سازمان شفافیت بین المللی در آخرین لیست شاخص فساد در کشورهای مختلف اعلام کرد بر اساس این شاخص دانمارک با شاخص 91 سالم ترین و سومالی و کره شمالی با شاخص 8  فاسدترین کشور از لحاظ وجود فساد اداری و مالی قرار داشته است. ایران در این جدول در رده صدو سی ام قرار دارد و با کسب شاخص 27 با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.

قطعا پس از  انتشار گسترده خبر فیش های حقوقی در سال جاری  رتبه  ایران افزایش نیز خواهد یافت. با وجود سازمانهای نظارتی متعدد همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بسیاری دیگر از مجموعه های نظارتی موازی در حوزه های مختلف کسب این رتبه سوالات مهمی را مطرح می کند. بسیاری از فعالین اقتصادی تنها کارکرد سازمانهای نظارتی را تکرار بروکراسی و موجب کندی فعایت خود می دانند.

چرا با وجود سازمانهای نظارتی متعدد فساد اداری و مالی کنترل نمی شود؟ آیا حضور این سازمانهای بازدارنده و امنیتی متعدد مانعی بر سر فعالیت های اقتصادی نیست؟  ریاحی از اعضای هیات نمایندگان در حاشیه شانزدهمین نشست  اتاق بازرگانی تهران در بحث نظارت بر اجرای قوانین  و اهمیت اعمال صحیح قانون گفت: اجرای بد و ناقص قانونی که نوعا خوب است، یکی از مشکلات عمده فضای اقتصادی است. به گفته وی سرمایه گزاری خارجی یکی از  اصول رشد اقتصادی است و این  امنیت اقتصادی که در گرو نظارت سالم و فضای اداری پاک است و نهایتا سرمایه گزاری خارجی را جذب می کند.

دکتر پدرام سلطانی یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران در خلال بحث های مربوط به امنیت اقتصادی که در این نشست انجام شد گفت: ما در بحث امنیت  اقتصادی وضعیت مطلوبی نداریم در حالیکه به موجب شرع مقام ناظر خود انسان و در نهایت خداوند است چرا باید در نظام جمهوری اسلامی این همه دستگاه نظارتی داشته باشیم. حضور 16 -17 دستگاه نظارتی در کشور چه ضرورتی دارد؟ آیا  حضور همزمان این تعداد دستگاه نظارتی در کشور موجب کندی کار و اختلال و اصطکاک بین خود دستگاهها نیست؟ما در فضای اقتصادی به این قطعیت رسیده ایم که تعدد دستگاههای نظارتی در هر حوزه موجب کندی و اختلال می شود.

وی در ادامه  به حوزه های ترانزیت و معدن اشاره کرد و گفت:در حوزه ترانزیت که یکی از مزیت های اقتصادی ماست 12 دستگاه نظارتی داریم در حالیکه بدترین شرایط را در منطقه داریم. در حوزه معدن 7 تا 8 دستگاه متولی داریم و در حال حاضر بهره برداری مطلوبی از آن نمی شود. اگر این وضعیت را به حوزه های دیگر تعمیم بدهیم در حوزه نظارت نیز که حوزه حساس و مهمی است، تعدد سازمانها موجب اخلال در عملکرد و عدم نتیجه مطلوب می شود.

او دلیل عدم دستیابی به امنیت اقتصادی مطلوب در حال حاضر را تعدد دستگاههای نظارتی دانست و افزود: در حوزه امنیت عمومی مسیر را خوب رفته ایم. شیوه برقراری امنیت در حوزه اقتصادی مانند حوزه عمومی نیست علی رغم اینهمه نظارت، ما این تعداد فساد در سطح خرد و کلان داریم. در حوزه اقتصادی باید علت را جست و اصلاح کرد و نه فقط به معلول پرداخت. تا امروز ما شاهد این بوده ایم که علت رها شده و تنها به معلول پرداخته اند.